ولأنه إذا جاز بتر العضو وإبانته من الجسم عند الحاجة فلأن يجوز رده عند وجودهما أولى وأحرى.
وقد حكى الإمام القرطبي ﵀ عن الإمام الشافعي (١)، وعطاء (٢) وسعيد بن المسيب (٣) ﵏ القول بعدم جواز إعادة الأذن المقطوعة، محتجين بأنها صارت نجسة بالانفصال، فلم تجز إعادتها لئلا تؤدي إلى بطلان العبادة (٤).
ونص غيرهم من أهل العلم ﵏ على جواز إعادتها بعد انفصالها (٥).
(١) هذا القول المحكي عن الإمام الشافعي نص عليه ﵀ كما أشار إلى ذلك الإمام النووي إلا أنه قال: "ولكن المذهب طهارته وهو الأصح عند الخرسانيين" المجموع للنووي ٣/ ١٣٩، روضة الطالبين للنووي ٩/ ١٩٧.
(٢) هو الإمام أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم، وقيل سالم بن صفوان المكي، كان من أجلاء فقهاء التابعين بمكة أخذ العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ﵄ وإليه وإلى مجاهد بن جبر انتهت الفتوى بمكة في زمانهما، وكان يصيح الصائح في الحج "لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح" توفي ﵀ سنة ١١٥ من الهجرة وقيل بغيرها. وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٣) هو الإمام أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي أحد فقهاء المدينة السبعة جمع بين الحديث والفقه والورع، توفي ﵀ بالمدينة سنة ٩١ من الهجرة وقيل بغيرها. وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٤) تفسير القرطبي ٦/ ١٩٩، روضة الطالبين للنووي ٩/ ١٩٧.
(٥) وهو قول الإمام أحمد بن حنبل ﵀، فقد سئل عن إعادة العضو المقطوع من الجسد؟ فقال: لا بأس أن يعيده إلى مكانه، وذاك أن فيه الروح، مثل الأذن تقطع فيعيدها بطرائها" الروايتين والوجهين لأبي يعلى ١/ ٢٠٢. وعلى هذه الرواية المذهب عند أصحابه ﵏. الإنصاف للمرداوي ١/ ٤٨٩، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١/ ١٥٥، وقد أشار إلى هذه المواضع فضيلة الدكتور/ بكر أبو زيد في بحثه، حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص.
