Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 415

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)
  4. مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا؟
  5. الأدلة:
  6. أولا: دليل القول الأول "المنع":

والأستاذ محمد أحمد جمال (١).

* القول الثاني:

تجوز إعادة ما قطع بالحد والقصاص، وممن قال بهذا القول الدكتور وهبة الزحيلي (٢) إلا أنه اشترط في القصاص رضى المجني عليه.

* القول الثالث:

التوقف.

القاضي محمد تقي العثماني (٣).

أولاً: دليل القول الأول "المنع":

استدلوا بدليل النقل والعقل:

أ- دليلهم من النقل:

١ - دليل الكتاب:

قوله تعالى في شأن الزاني والزانية: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 415 (SanadKitab #10815, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.