وهذا مذهبُ الهادويةِ ومالكٍ والشافعيّ وأحمدَ (¬١)، وحملُوا حديثَ عليٍّ هذا على الحاضرِ، وقالُوا: الغائبُ لا يفوتُ عليه حق [فإنه إذا] (¬٢) حضرَ [كانتْ] (¬٣) حجتُه [قائمة] (¬٤)، وتُسْمَعُ ويعملُ بمقتضَاها، ولو أدَّى إلى نقضِ الحكمِ لأنهُ في حكم المشروط.
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل ٨/ ١٣٠٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵁ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥). [صحيح]
(وعنْ أمِّ سلمةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إنكم تحْتصمونَ إليَّ، فلعل بعضَكم أنْ يكونَ ألحنَ بحجَّتِهِ منْ بعضٍ فأقضي لهُ علَى نحوِ ما أسمعُ منهُ، فمنْ
(¬١) زيادة من (أ).
(¬٢) زيادة من (أ).
(¬٣) في (أ): "على".
(¬٤) زيادة من (ب).
(¬٥) • أخرجه مسلم (٤/ ١٧١٣)، والترمذي (١٣٣٩)، والنسائي (٨/ ٢٣٣)، وابن ماجه رقم (٢٣١٧)، وابن الجارود رقم (٩٩٩)، وأحمد (٦/ ٢٠٣، ٢٩٠، ٢٩١، ٣٠٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٣٣)، والدارقطني (٤/ ٢٣٩)، والبيهقي (١٠/ ١٤٩) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ رقم ٩٠٦، ٩٠٧).
من طرق عن هشام بن عُروة عن أبيه، عن زينب عن أم سلمة، به.
• وأخرجه البخاري رقم (٢٤٥٨) و (٧١٨١) و (٧١٨٥)، ومسلم رقم (٥، ٦/ ١٧١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٤)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ رقم ٨٠٣، ٩٠٢، ٩٠٣)، والدارقطني (٤/ ٢٣٩)، والبيهقي (١٠/ ١٤٣، ١٤٩، ١٥٠) من طريقين عن عروة، به.
• وأخرجه أحمد (٦/ ٣٢٠، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٤) و"مشكل الآثار" (١/ ٣٢٩، ٣٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ رقم ٦٦٣)، وابن الجارود رقم (١٠٠٠)، والدارقطني (٤/ ٢٣٩)، والبيهقي (٦/ ٦٦)، والبغوي في شرح السنة" رقم (٢٥٠٨) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل.