وأيضاً: فإذا كان إعلالُ مَعْدُوّ جائزاً (١) مع أنَّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع تصحيح مَقْوِيٍّ فإعلال مَقْوِيٍّ لإيقاعه فيما ذكر متعين لا محيص عنه (٢) .
وهذا الإعلال متعين أيضاً لكل ما آخره كآخر مفعول مبنياً مما عينه ولامه واو، وإن لحقته التاء فكذلك، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها (٣) .