النقلى الثابت، واعتقد أن الصواب في قوله إمامه، أو في قول غيره مع مخالفته للدليل الثابت، قد وقع في الشرك، وأنه صير إمامه ربا من دون الله، ويبين الشيخ المنهج السليم في حالة وجود الدليل النقلى، ووجود الأقوال البشرية المخالفة، فيقول:
((ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم، وإنما الشأن إذا اختلفوا، هل يجب عليّ أن أقبل الحق ممن جاء به، وأرد المسألة إلى الله، والرسول، مقتديا بأهل العلم، أو انتحل بعضهم من غير حجة، وأزعم أن الصواب في قوله؟ فأنتم على هذا الثاني، وهو الذي ذمه الله، وسماه شركا، وهو اتخاذ العلماء أربابا، وأنا على الأول أدعو إليه، وأناظر عليه)) ١.
ولما كان موقف الحنابلة من هذا أكثر تفصيلا من غيره، فقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بيان موقف الأتباع فيما لو وجدوا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين، أو أقوالا للأصحاب مختلفة، وكل يدلي بدليل، فهل يجوز العمل بكل منهما؟
فكان جوابه مؤكدا لما سبق: ((إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه، فنقول في محل النّزاع: التراد إلى الله ورسوله، لا إلى كلام أحمد، ولا إلى كلام أصحابه، وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل، فالدلائل الصحيحة لا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضا،