((وأنا أشهد الله وملائكته، وأشهدكم على دين الله ورسوله: أني متّبع لأهل العلم)) ١.
ولقد أكد الشيخ، ﵀، في غير موضوع من رسائله، وفتاواه، وكتبه ضرورة الرجوع إِلى الكتاب والسنة، حتى لا تطغى آراء العقول على الوحي والأصول.
فقد أجاب الشيخ أحمد بن مانع عن مسائل سأل عنها بقوله:
((وأما المسائل التي ذكرت، فاعلم -أولا- أن الحق إِذا لاح واتضح، لم يضره كثرة المخالف، ولا قلة الموافق، وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو أوضح من الصلاة والصوم، ولم يضّره ذلك، فإِذا فهمت قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النّساء: ٥٩] . وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين كلهم، فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النّزاع معروف في كتب المختصرات، وذكر في شرح (الإِقناع) في أول الوقف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد والقناطر، يعني نفعهما، لا الوقف عليهما. واختلفوا فيما سوى ذلك. إِذا تبين هذا، فأنت تعلم أن رسول الله ﷺ قال: " من أحدث في أمرنا