وإنما صوَّب شيخ الإسلام ﵀ القول الثالث لما فيه من الجمع بين النصوص التي تثبت الاستواء لله ﵎ على الوجه اللائق به وأنه سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه، مع الحديث المثبت للنزول.
فالله ﷿ مستو على عرشه بائن من خلقه، وينزل كيف شاء، ولا يشبه نزوله سبحانه نزول المخلوقين، واللوازم التي تلزم في نزول المخلوقين: من شغر مكان وحلول في مكان، ليست لوازم لصفة الرب، وإنما هي لوازم لصفة المخلوق.
واختار ابن القيم ﵀ قول الحافظ عبد الغني، فقال:"أما الذين أمسكوا عن الأمرين، وقالوا: لا نقول: يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه. فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به الكتاب، وسكتوا عما سكت عنه"١.