١ - وجوب طاعته فيما ليس بمعصية، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء:٥٩).
وروي عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: ((على المرء المسلمِ السّمْعُ والطّاعة فيما أحبّ وكَرِهَ، إلاّ أن يُؤمر بمعصية، فإذا أمِرَ بمعصية فلا سمْعَ ولا طاعة))، متفق عليه.
وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((اسمَعُوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبْدٌ حبشيّ كأنّ رأسَه زبيبة))، رواه البخاري.
٢ - حرمة نقض بيْعته أو العمل على خلْعه.
فعن ابن عمر ﵄ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ((مَن خلع يداً من طاعة، لقِي الله يوم القيامة ولا حجّة له. ومن مات وليس في عُنقه بيْعة، مات ميتة جاهلية. ومن مات وهو مفارق للجماعة، مات ميتة جاهلية))، رواه مسلم.
٣ - عدَم إهانته بالقول أو الفعل.
فعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ((مَن أهان السلطان، أهانَه الله))، رواه الترمذي وقال: "حديث حسن".
٤ - أن يختار الوزراء الصالحين من أهل الخير، كما ينبغي أن يحوط نفسَه بالرِّجال المخلصين ذوي الحكمة، والرأي السديد، والخبرة الفائقة.
فعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما-، أن رسول الله ﷺ قال: ((ما بعث الله من نبيّ ولا خليفة، إلاّ كانت له بطانتان: بطانة تأمُره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمُره بالشر وتحضّه عليه؛ والمعصوم من عصمه الله))، رواه البخاري.
إلى غير ذلك من الحقوق التي بسطتْها كتبُ الفقه.