وقال الطبري: "المُنْكر: ما أنكره الله، ورآه أهل الإيمان قَبيحاً فعْله؛ ولذلك سُمِّيتِ مَعصية الله مُنكراً، لأن أهل الإيمان بالله يَستنكرون فِعلها، ويَستعظمون رُكوبها".
وقيل: "المُنْكر" هو: كل ما يُنْكره الشَّرع ويَنْفِر منه الطَّبع، صَغيرة كانت أو كبيرة. والمعاصي كلّها مُنكَرات، لأن العُقول السَّليمة تُنكِرها.
وقال ابن الأثير: "المُنْكر: ضد المَعروف، وهو: كلّ ما قبّحه الشَّرع وحرّمه وكَرِهَه، فهو مُنْكر".
أهمِّيّة الأمر بالمَعْروف والنّهي عن المُنْكر والأدلّة على وجوبه
الأمر بالمَعْروف والنهي عن المُنْكر أصْل عظيم من أصول الإسلام، وتَرجع أهمِّيّتُه للأسباب التالية:
أولاً: إنّ صلاح العباد في الدنيا والآخِرة متوقف على الإيمان بوجود الله ووحدانيّته وطاعته، والتصديق بكلّ ما جاء به رسول الله ﷺ، وتمام الطاعة مُتوقّف على الأمر بالمَعْروف والنّهي عن المُنْكر، وبه يتمّ معرفة كلّ منهما، قال تعالى: ﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾ (النساء:١١٤).
ثانياً: إنّ خَيرية هذه الأمّة وفضْلَها، وتَحقيق النَّصر والفَلاح لها، يتوقّف على الأمر بالمَعْروف والنّهي عن المُنْكر، قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران:١٠٤).