ولذلك فإنّ ما دَرجت عليه بعضُ الدول الإسلامية من الاستعانة بغير المُسلمين في وضْع المناهج التَّعليمية والتَّربوية لأبنائها، حيث يعْمَدون فيها إلى تَهميش الدِّين وإضعافه في النفوس. وأوضح مثالٍ سيِّئ على ذلك: ما فَعله المِستر دنلوب القِسيس الإنجليزي الذي عيَّنه "كرومر" المندوب السامي لإنجلترا في مصر في مطلع القرن العشرين مستشاراً لوزارة المعارف المصرية، فعمل على تخريب التعليم الدِّينيّ وإضعاف اللغة العربية، وما زالت بصماتُه الخبيثة على التعليم باقية حتى الآن.
فمن غير المنطق والمعقول: أن يكون غير المسلم أميناً على دِين الأمّة المسلمة وثقافتها. وهل يُعقل أن يُؤتى بالذئب حارساً؟ أو أن يكون اللص أميناً؟
ثالثاً: العدالة، وهي: التوافق والتوازن بين القول والعمل؛ فليس لِفاقد العدالة أو ناقص المروءة أن يقوم بواجب الأمر بالمَعْروف والنّهي عن المُنْكر، ففاقد الشيء لا يُعطيه. قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة:٤٤).
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ (الصف:٢، ٣).
فمَن ليس بصالح في نفسه، فكيف يُصلِح غيره؟
ومتى يستقيمُ الظلُّ والعودُ أعْوج؟
ولكون الإنسان غير معصوم، ولكي لا تضيق دائرة الأمر بالمَعْروف والنهي عن المُنْكر، فقد يُقبل من الإنسان الذي قد يقترف بعضَ الصغائر والتي أطلق عليها