فصل: في كلام الله
التاسع عشر: إذا كنا١ متكلمين بكلامه على وجه لا يتحقق الامتياز يلزم مشاركته تعالى في صفته٢ القديمة وذلك محال.
العشرون: لو كان هذا الكلام الذي نتلوه حقيقة كلام الله لزم منه قيام الصفة الواحدة بالأغيار المتعددة. وذلك محال.
فعلم بمجموع ما ذكرنا أن الذي صرتم إليه مخالف لبديهية العقل ومستحيل في نفسه فلا سبيل إلى المصير إليه.
والجواب الذي نقوله في الرد عليهم: أن مجموع ما ذكرنا من الآيات والأخبار والإجماع صريح في مدعانا ونص له عليه وفيه ودعوى المجاز مردود إذ هو خلاف الأصل ثم كيف يظن بالصحابة ﵃ وهم أصحاب العربية وأهل اللغة تواطئهم على استعمال المجاز في صور لا تعد ولا تحصى.
فإما قولكم: أن ما ذكرناه مخالف للقواعد العقلية.
قلنا: لا وسنبين في جواب الأسئلة أن هذا المعتقد لا يخالف الأمور العقلية ولا ينافيها، حينئذ يكون المصير إلى ما ذكرناه أولى إذ هو تبع للصحابة واستعمالات الإطلاقات في موضوعها الأصلي وغير مناف للأمور العقلية، حينئذ لا يشك عاقل في ترجيح هذا على ما عداه، على أنا لا نقتصر على هذا، بل نقول: يجب أن تكون الحقيقة مرادة من تلك الإطلاقات المذكورة في الأخبار والآيات لعشرين وجهاً:
الأول: لولم يكن المراد ما ذكرنا، للزم من ذلك التلبيس من الله تعالى على نبيه ﷺ إذ يكون مصرحاً بنزول كلامه والمراد غيره وذلك محال في حق الله تعالى.