وصحح تصب إيصاء كل مكلف … وصححه أيضا من سفيه بأجود
وصححه أيضًا من صبي بأوطد … إذا ما وعاه بعد عشر محدد
وعن أحمد من بعد سبع والغبن … وصية مختل وطفل مهدهد
ومن لم يجوز بيع غير له فلا … يجوز بها الإيصالة لا تقيد
ومن أخرس مفهوم قصد إشارة … ومن كافر صحح ولا تتردد
وأمضى في الأولى مشهدًا بعد ختمه … عليه وموجودًا بخط الملحد
وإن يثبت الإيصاء ببينة أو اعتراف … فما لم يعلم العود أطد
وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي؛ لقوله ﷾: ﴿إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا﴾ قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، ولأن الصدقة على الذمي جائزة، فجازت الوصية، وأما الحربي فقيل: أنها تصح له في دار الحرب؛ لأنها لما صحت هبته فقد صحت الوصية له كالذمي، وقد روي أن النبي ﷺ أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطا رد ما قلت، فقال: «إني لم أعطكها لتلبسها» فكساها عمر أخًا له مشركًا كان بمكة.
وقيل: لا تصح؛ لقول الله ﷾: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الآية، فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يجوز بره؛ لأن القصد من الوصية القربة إلى الله بنفع يعود