وقال أبو الخطّاب رفعُنكَهَا إلى … إمام أحي عدل أبرّ فأوردِ
ولا يجزئ الإخراج إلا بنيَّة … تقارنه أو قبله بمزهدِ
وقد قيل يجزي أخذها منه كارهًا … وليس بمجز باطنًا في المجوّد
وليس بشرط أن تعين منصبًا … ولكن قصد الفرض شَرْطُكَ فافصدِ
ويجزئ أن تنوي مقارب دفعها … إلى مستحق أو وَكِيلِ محمدِ
وقد قيل لا يجزي إذا بعد الأذى … عن الدفع منه للفَقِير المرصدِ
وفي كل حال يبرئ الدفع مطلقًا … لسَاع عليهَا أو إمام مقَلَّدِ
وسل عند دفع جَعْلها لكَ مَغْنمًا … ولا تجْعَلنْها مَغْرمًا قُل تسددِ
ولا تُبَكت المسكِينَ في وقتِ بَذْلِهَا … بقَولك خُذْ هَذَا زكاة يَكمدِ
وبَرَّكْ على معطيكها عند أخذهَا … وَسَلْ أجْرِهِ معَ طهرة الذنب تَقْتَدِي
ويَشرع للساعِين كتْبُ برَاءةٍ … لأرْباب أموال بأخذِ المُعَدّدِ