٢٢١ (١١٣) - عن أبي جُهَيم بنِ الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لو يَعلمُ المارُّ بينَ يدَى المصَلِّى ماذا (١) عليه مِن الإِثْمِ، لكانَ أنْ يَقِفَ أربعِينَ خيرٌ (٢) له مِن أنْ يمرَّ بينَ يديْهِ".
= عن غيرها".
قلت: الحديث رواه الطحاوي (١/ ٤٤٠) فقال:
حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام من الركعتين قائمًا، فقلنا: سبحان الله. فأومى، وقال: "سبحان الله"، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين- وهو جالس- ثم قال:
صلى بنا رسول الله ﷺ، فاستوى قائمًا من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين- وهو جالس- ثم قال:
"إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائمًا، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس".
وهذا سند صحيح- كما جزم بذلك شيخنا- أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي من شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرًا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرًا لابن طهمان.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطا وقع في هذا السند، إما
من الناسخ أو من الطابع، وذلك بسقوط "الجعفي"، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع. والله أعلم.
(١) المثبت من "أ" وهو الذي في "الصغرى"، وفي "الصحيحين"، وتحرف في الأصل إلى: "ما".
(٢) كذا بالأصلين على الرفع، وهي في "الصحيحين" بالنصب على أنها خبر كان، وأما رواية الرفع فأعربها ابن العربي على أنها اسم كان، وسوغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة.
