١ - كتاب الأحكام.
٢ - عمدة الأحكام الكبرى.
٣ - العمدة.
٤ - الأحكام الكبرى.
وهذه العناوين أيضًا أطلقت على كتاب الحافظ الآخر المتفق على أحاديثه ولذلك ميز أهل العلم بين العمدتين، فقالوا: "الكبرى"، و"الصغرى".
ثانيًا: العنوان المختار، وسبب ذلك
من أجل ما تقدم فقد رأيت أن أثبت عنوان الكتاب على الغلاف كالتالي: "عمدة الأحكام الكبرى". وذلك للأسباب التالية:
١ - أن جزءًا من هذا العنوان، وهو: "عمدة الأحكام" جاء على غلاف النسخة الخطية.
٢ - أن الكتاب ذكره بهذا الاسم غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فهو معروف أيضًا بذلك.
٣ - أن إضافة هذه الصفة "الكبرى" هي من تمام عنوان الكتاب عند أهل العلم، وهي تنطبق حقيقةً ووصفًا على الكتاب، كما أن في ذلك تمييزًا لهذا الكتاب عن الكتاب الآخر للحافظ.
ثالثًا: الناسخ وترجمته
أما ناسخ هذه النسخة، فهو:
الشيخ، الجليل، الفقيه، الحافظ: محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبد الله ابن سعد، المقدسي الأصل، الدمشقي المولد، المعروف بالقاضي.