سنة ثمانين وسبع مئة
في يوم الاثنين سادس عشر ذي الحجّة عقد مجلس عند الأميرين الكبيرين برقوق وبركة بحضور القضاة الأربعة (¬١) والمشايخ المعتبرين:
الشّيخ أكمل الدّين البابرتيّ، والشّيخ سراج الدّين البلقينيّ، والشّيخ ضياء الدّين القرميّ، وغيرهم بسبب إبطال أوقاف الأراضي المشتراة من بيت المال وإعادتها إلى بيت المال، لأنّها تباع من غير أن تدعو حاجة المسلمين إلى ذلك، فأجاب أكثر الحاضرين بمنع ذلك إذا حكم حاكم بصحّته (¬٢) فإنّ نقض الحكم في محل الاجتهاد ممتنع، وجميع الأوقاف المذكورة محكوم بصحّتها. ومال (¬٣) شيخنا الإمام البلقينيّ إلى الإبطال وإن حكم القضاة بذلك لم [١٠٤ ب] يصادق محلا لأنّهم إنّما فعلوه خوفا على مناصبهم فإنّهم لو امتنعوا لعزلوا، كما جرى لابن منصور قاضي الحنفيّة لمّا جيء إليه بشيء (¬٤) من هذا ليثبّته فامتنع من ذلك فعزل. ووقع بين شيخنا المذكور وبين الشّيخ ضياء الدّين القرميّ بسبب ذلك ما أوجب الوحشة بينهما مع تأكّد المودّة بينهما (¬٥) قبل ذلك.
واجتمعت بالشّيخ ضياء الدّين عقب ذلك ووجدته متغيّر الخاطر متألّما بسبب ذلك وتضعّف فمات بعد جمعة كما سيأتي في الوفيات.