الجماعة على هدي الكتاب والسنّة، والحالة هذه!!.
ويَخفى على مَن يَسلك هذا المسلك-إن كان مُخلِصاً لله تعالى صادقاً في أنه إنما يُعَبِّرُ عن رأيه الصادق-أن ظروف المسلمين في أقطار المعمورة مختلفة؛ بحيث يَختلِف فيها الحكم مِن ظرفٍ إلى آخر:
أ- فالحال عندما تكون حالَ بلدٍ مسلم والحاكم مسلماً، فإنها تختلف عنها في الصورتين التاليتين:
ب- عندما يكون المسلمون أقليّةً -محارَبين أو غير محارَبين-في بلدِ كفرٍ.
جـ- عندما يكون المسلمون في بلدٍ مسلمٍ قد حَكَمهم فيه كفّار أو كافر.
فهذه ثلاثُ صُوَرٍ.
ففي الصورة الأُولى لا مَساغَ شرعاً لسرّيّة الدعوة إلى الله تعالى، إلا بشرطين، هما:
الأوّل: أن لا يكون في ذلك خروجٌ على الحاكم المسلم.
الثاني: أن لا يكون في ذلك خروجٌ عن أحكام الكتاب والسنّة ومنهجهما وهَدْيهما؛ بحيث لا تكون الدعوةُ إلا تعاوناً على البر والتقوى، كما أَمرَ الله ﷿ ورسوله ﷺ، وليس تعاوناً على الإثم والعدوان والتعصب والتحزّب، وما إلى ذلك.
أما في الصورة الثانية والثالثة فلا مَساغَ لكشْف برنامج المسلمين أو خُطّتهم للعدوّ.
فالأصلُ في الدعوة في الصورة الأُولى الجهر وعدم السّرّيّة.
والأصل في الدعوة في الصورتين الثانية والثالثة السريّة وعدم الجهر، بل لا