ثانياً: العِلْم
وهو إمّا نقْلٌ صحيح"١" عن النبيّ المعصوم ﷺ، وهذا هو دليل الرواية والنص.
وإمّا فهْمٌ صحيح، وهذا هو دليل العقل، أو الدليل العقليّ، الذي جاءت النصوص الشرعية بالأخذ به والاعتداد به. والرأي والفكرة إمّا أن يقوم عليهما دليل نصيٌّ، أو دليل عقليٌّ، أو يقوم عليهما الدليلان. والقاعدة المطّردة في هذا هي أنْ لا تَعَارُضَ، بحالٍ، بين كلٍ من دليل النقل والعقل؛ فمتى ما ثبت دليل النقل فدليل العقل يؤيده، إن كان له فيه مجال، وإلا سَلّمَ العقل للنقل الصحيح عن المعصوم!.
ومتى ما ثبت دليل العقل، فدليل النقل الصحيح يؤيده!.