السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] ، وإنما جمع الله في نفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، فكل الصفات التي نفاها عن نفسه صفات نقص، وكل ما أثبته الله لنفسه فهي صفات كمال على وجه لا نقص فيها بحال من الأحوال، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] ، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء.
وأما الضابط في النفي أن ينفي عن الله:
أولاً: كل صفة عيب كالعمى والصم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك.
ثانياً: كل نقص في كماله كنقص في حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته، أو نحو ذلك.
ثالثاً: مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق، أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق، ونحو ذلك.
فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] ، فإن ثبوت المثل الأعلى وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب.
ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] .
ومن أدلة انتفاء الثالث: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] .
٥ ـ ما تدور عليه هذه القاعدة:
تدور هذه القاعدة على مسألتين:
١ـ الضابط الصحيح في النفي والإثبات.
٢ـ بيان خطأ طريقة المتكلمين، وضابطهم في النفي أو الإثبات.