الضمير، ولم يتعد الفعل بالباء. والثانية: أضاف الخلق إلى نفسه وأفرد الضمير وثنى اليد وعدي الفعل بالباء.
ب ـ حكم من قال: إن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد:
١ ـ إن كان يعتقد أن الظاهر هو التمثيل فلا ريب أنه مخطئ، فليس التمثيل هو ظاهر الصفات فضلاً أن يكون مراداً.
٢ ـ وإن كان يعتقد باعتقاد السلف وهو أن الظاهر على ما يليق بالله فهو المراد.
* القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهّم التمثيل ثم ينفي الصفات:
١ ـ تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين.
٢ ـ تمثيل الله بالمنقوصات من الجمادات أو الأموات أو المعدومات.
٣ ـ تعطيل النصوص عمّا دلت عليه من الصفات.
٤ ـ تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال.
من الأمثلة المضروبة على القاعدة:
١ ـ الاستواء: من ينفيه يقول: إن إثباته فيه تشبيه باستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، ويلزم منه الاحتياج إلى العرش.
الرد:
١ ـ ليس في لفظ "الاستواء" ما يدل على المماثلة لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه، كما أضاف سائر أفعاله وصفاته إليه: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [السجدة: ٤] .
٢ ـ الله تعالى ليس مثل خلقه فكذلك استواؤه ليس مثل استوائهم.
٣ ـ ثبت بالضرورة عنى رب العالمين عن الخلق فلا يلزم من استوائه افتقاره إلى العرش.
٤ ـ جميع الصّفات لا يتوهم فيها النقص فكذلك الاستواء.
٥ ـ ثبت أنّ بعض المخلوقات بعضها فوق بعض ومع ذلك فليس الأعلى