٨ ـ اللوازم التي تستلزم طريقة المعطلة في الصفات:
قول المعطلة في الصفات يستلزم منه لازمين كلٌّ بحسب مدى تعطيله:
الأول: أن طريقتهم تؤدي إلى الوقوع في غاية التعطيل؛ إذ يلزم من قولهم نفي وجود الله فقد شبهوه بالمعدومات.
وإذا نفوا وجود الله وعدمه معاً شبهوه بالممتنعات، وإذا نفوا بعض الصفات شبهوه بالجمادات.
٩ ـ المحاذير التي وقعت فيها المعطلة:
كل طائفة من طوائف المعطلة واقعون في محاذير لا ينفكون عنها:
الأول: مخالفتهم لطريقة السلف.
الثاني: تعطيل النصوص المراد بها.
الثالث: تحريف النصوص إلى معاني غير مرادة بها.
الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص.
الخامس: تناقض طريقة المعطلة فيما أثبتوه وفيما نفوه.
١. ـ المعطلة يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو أشر منه:
المعطلة تفرُّ من شيء فتقع في نظيره أو أشر منه، مع ما يلزمهم من التحريف للنصوص الشرعية، ولو أمعنوا النظر والفكر لخرجوا بنتائج عقلية صحيحة وهي:
أـ التسوية بين الأسماء والصفات والذات من حيث الإثبات فإنها من باب واحد من حيث دلالة النصوص عليها.
ب ـ التفريق بين المختلفات وهي ما يليق بالله من الغنى والكمال المطلق، فإنه يفارق تماماً ما يتصف به المخلوق من الحدوث والافتقار