ويرى الغزالي أن العزل لهذين السببين الأخيرين مخالفة للسنة ونية فاسدة لا تتفق مع الإسلام, بينما لا يرى الحرمة في ذلك للأسباب الأولى١.
لكن لا نعدم هناك آراء أخرى في هذا الموضوع بعضها يحرم إطلاقا وبعضها الآخر يجيزه إطلاقا وبعضها يحله إذا رضيت المرأة ويحرمه إذا لم ترضَ٢.
على أي حال هذه آراء العلماء, وسوف نقدم رأينا بوجه عام بعد معالجة الأمور التي ذكرناها سابقا.
والآن بقيت نقطة أخرى في الدافع الاقتصادي في تحديد النسل وهي: أن الإسلام يراعي مدى أهمية الاقتصاد في تكوين الأسرة؛ ولذلك نراه يدعو إلى تكوين الأسرة لمن يملك الإمكانات لذلك؛ لأن توافر الإمكانات المالية له دوره في حياة الأطفال؛ ولذلك لا يدعو الإسلام إلى الزواج مبدئيا لمن لا يملك هذه الإمكانات, فقال الرسول ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء" ٣, فعلى المقدم على الزواج أن يعلم أن هناك تكاليف يجب أن يقوم بها لزوجته ولأولاده, فلا يصح أن يقدم على هذا الأمر وهو لا يملك شيئا أو يملك ما لا يكفي, فقال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٤, وقال الرسول لهند إمرأة أبي سفيان: "خذي من مال زوجك ما يكفيك ولولدك بالمعروف" ٥, إذن فالمقدم على الزواج يشترط أن يكون