يزل. وقال بعض المعتزلة: يجوز على الله سبحانه الكذب إلا أنه لم يقع منه (¬١). وقالت المجبرة (¬٢): لا قدرة للآدمي، بل هو كالجماد مسلوب الاختيار والفعل. وقالت المرجئة: إن من أقرَّ بالشهادتين وأتى بكل المعاصي لم يدخل النار أصلًا (¬٣)، وخالفوا الأحاديث الصحاح في إخراج الموحدين من النار.
قال ابن عقيل: ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقًا، فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء، فالمرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس ومخالفة العقل أسقطوا فائدة الإثبات وهي الخشية والمراقبة، وهدموا سياسة الشرع، فهم شرّ طائفة على الإسلام.
قال المصنف: قلت: وتبع أبو عبد الله محمد بن كرام فاختار من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أضعفها، ومال إلى التشبيه، وأجاز حلول الحوادث في ذات الباري سبحانه (¬٤)، وقال (¬٥): إن الله لا يقدر على إعادة الأجسام والجواهر، إنما يقدر على إنشائها.
