محكمه، وترك الرجوع إلى ما يناظر كتاب الله من كلام العرب، وبيانهم، وزعم التناقض في القرآن، وطلبهم أن يحوي كتاب الله كُلّ فنٍ عرفوه، ليكون جامعاً، ويصدق فيه قوله (تعالى) : ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] على حدِّ زعمهم، في أمورٍ سببها جهلهم، وجعلهم اختلاف القراءة اختلافاً، وليس باختلافٍ، ورميهم القرآنَ باللَّحن، والطّعن بحكمة إنزال المتشابه، وعيبهم مجازات القرآن، والمجاز - كما زعموا - نوع من الكذب، ودلالات ألفاظه، كالأضداد، والقلب، وأساليبه وما فيها من حذف واختصار، وزيادة وتكرار، وطرائق التعبير فيه من كنايةٍ وتعريض، ومخالفة ظاهر اللفظ ومعناه.
وقد قال ابن قتيبة في صدر كتابه: "وإنّما يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتَّسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب، وما خصَّ الله به لغتها دون جميع اللغات؛ فإنّه ليس في جميع الأمم أُمَّةٌ أُوتيتْ من العارضة والبيان، واتّساع المجال، ما أوتيته العرب خِصِّيصى من الله، لما أرهصه في الرسول، وأراده من إقامة الدليل على نبوَّتهِ بالكتاب، فجعله عَلَمَه، كما جعل عَلَمَ كُلِّ نبيّ من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه" (١) .
وقد كان اعتماد ابن قتيبة على أقوال سابقيه، ولغات العرب، قال: "فألَّفْتُ هذا الكتاب، جامعاً لتأويل مشكل القرآن، مستنبطاً ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح، وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالاً لإمامٍ مطّلع على لغات العرب؛ لأُرِيَ المعانِدَ موضِعَ المجاز، وطريق الإمكان، من غير أن