مسألة قول الصحابيّ الموقوف عليه:" لها حالتان: الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، الثانية: أن يكون مما له فيه مجال. فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرّر في علم الحديث، فيقدّم على القياس ويخصّ به النّصّ إن لم يعرف الصحابيّ بالأخذ عن الإسرائيليّات ... ". ١
Kitab: Ma lahu Hukmur Raf' · Pengarang: محمد بن مطر الزهراني
Baca halaman 69
Rujukan halaman ini: ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم، ص 69 (SanadKitab #11367, hlm. urut 67)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.