أو ادعاؤها على النبي فعلاً ظاهراً بمحضر الصحابة وأنهم اتفقوا على كتمانه (١) .
وما ذكره ابن القيم يدل الاستقراء على صحته، كما تدل الدراسات على أن بعض هذه الضوابط استخدمها الصحابة رضوان الله عليهم، كما فعل علي ﵁ وعائشة ﵂ وابن عمر ﵁ وابن عباس ﵄ من عرض الحديث على القرآن، فإذا ظهرت مخالفته للقرآن ردُّوه، ما لم تكن تلك المخالفة ظاهرية وليست حقيقية، كأن يخصص الحديث العام في القرآن أو يقيد المطلق فلا يكون ثمة تعارض حقيقي بين الاثنين ما دام الجمع ممكناً (٢) ، وأما معارضة الحديث لصريح السنة فقد عمل الصحابة على ترجيح أحد الحديثين المختلفين بكون صاحبه أعلم بذلك الحكم وأخص به من الآخر، أو لأنه صاحب القصة، وكذلك عملوا على ترجيح أحد الحديثين لأنه عضدته رواية أو روايات أخرى والمخالف لا مؤيد له (٣) ، وكتاب الدكتور الدميني بجملته شرح وتفصيل وتمثيل لكلام الحافظ ابن القيم في (المنار المنيف) قائم على الاستقراء، وقد يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض بتعدد الواقعة.
لقد أخذ النقاد من التابعين ومن بعدهم بهذا المنهج في نقد المتون وتوسعوا في ذلك، وكلما اتسع نطاق النقد ظهرت قواعد جديدة ضابطة، وتنوعت