ثم قال ﵀: "وهذا على طريقة منازعينا لا يضرُّ الحديث شيئاً، لوجهين:
أحدهما: أنهم يحكمون بزيادة الثقة، والذي وصله ثقةٌ. وقد زاد، فيجبُ عندهم قبولُ زيادته.
الثاني: أنه مُرْسَلٌ قد عَمِلَ به أكثر أهل العلم - كما قال الترمذي - ومثل هذا حجة عند من يرى المرسلَ حجة، كما نص عليه الشافعيِّ"١.
قلت: هذا الحديث أخرجه: الترمذي في (جامعه) ٢، والنسائي في (الكبرى) ٣، والدارقطني في (سننه) ٤، كلهم من طريق: أبي عاصم٥.
وأخرجه النسائي في (الكبرى) ٦، والحاكم في (المستدرك) ٧، من طريق: مخلد بن يزيد٨. كلاهما عن: