وعلى هذا: فإنَّ الحُكْمَ على هذا السند متوقفٌ على العلم بحال أم كلثوم هذه، إلا أن يُحْمَل تصحيح من صححه على قول الذهبي ﵀: "وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها"١، ومع ذلك فالحديث له شواهد يمكن أن يَتَقَوَّى بها، فمن هذه الشواهد:
حديث أُمَيَّة بن مَخْشِيِّ، ذكره ابن حجر في (فتح الباري) ٢ عقب حديث عائشة السالف، فقال: "وله شاهد من حديث أمية بن مخشي ... ".
قلت: وهذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٣، والطبراني في (معجمه الكبير) ٤ من طريق: عيسى بن يونس. وأخرجه: أحمد في (مسنده) ٥، والطبراني - أيضا - في (معجمه) ٦، والنسائي وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ٧، والحاكم في (المستدرك) ٨، خمستهم من طريق: يحيى بن سعيد، كلاهما عن: