- أن ما أشار إليه في النص السالف: من بيان فساد اشترط المحلل من خمسين وجهاً، موجود في المطبوع الذي بين أيدينا؛ فإنه قد ذكر فيه ما يقرب من أربعين وجهاً في ذلك١، وكذلك بَيَّنَ ضَعْفَ الحديثِ الْمُشَارِ إليه بِتَوَسُّعٍ٢.
فهذا ما بدا لي في هذا الموضوع، والأمر - مع ذلك - محل نظر وبحث، فإن وُجد دليل صريح على وجود أصل ومختصر لابن القَيِّم في هذا الموضوع، فإننا لا نملك إلا التسليم والإذعان.
٥- (فَضلُ العِلْمِ وأَهْلِهِ)
أشار إليه المؤلف في (طريق الهجرتين) ٣ بهذا الاسم، كما أرشد إلى ذلك الشيخ بكر أبو زيد٤، ولعله هو نفسه المذكور عند ابن رجب باسم: (فضل العلماء) ٥، وقال الداودي (فضل العلم) ٦.
٦٠- (فوائدُ في الكلامِ على حديثِ الغَمَامةِ، وحديث الغَزَالةِ، والضَّبِّ، وغيره) .
ستأتي له دراسة مستقلة مع ذكر الأدلة على صحة نسبته لابن القَيِّم إن شاء الله٧.