النبي ﷺ، ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء، فالتعليل على هذا باطل"١.
فوافق ابن القَيِّم ﵀ الجمهور في القول بصحة مراسيل الصحابة، والحكم لها بالاتصال.
المسألة الثالثة: في حكم بعض المراسيل، وبيان منزلتها.
تَكَلَّمَ الأئمة ﵏ على حكم مراسيل بعض التابعين عن النبي ﷺ، وبينوا درجتها ومنزلتها، وما يُقْبَلُ منها وما يُرَدُّ.
وقد كانت هذه الأحكام نتيجة بحثهم وتَحَرِّيهِم، واعتبارهم بمرسلات كل واحد من الرواة، وعادته فيما يرسله، ومن ثمَّ حكموا على مرسل كل شخص بما يناسب حاله.
وقد تناول ابن القَيِّم ﵀ أثناء بحوثه بعض هؤلاء الْمُرْسِلِين، وَتَكَلَّم عن حالهم، وبين درجة مراسيلهم من حيث القبول والرد، والقوة والضعف.
وأنا أذكر ما وقفت عليه من كلامه في هذا الباب، مُقَارِناً ذلك بكلام الأئمة أهل هذا الشأن، فمن هؤلاء:
١- سعيد بن المسيب:
ذهب ابن القَيِّم ﵀ إلى صحة مراسيل ابن المسيب، وأن ما قال فيه: "قال رسول الله ﷺ" فهو حُجَّةٌ، حتى عند من لم يقبل المرسل.