الخطيب بإسناده إلى بقية، قال: حدثنا ابن ثوبان١ فذكره. وقد صَرَّحَ بقية بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه.
وقد ترجم أبو حاتم بن حبان على هذا الخبر بقوله: "ذكر البيان بأن قوله: فإذا قلت هذا ... إنما هو قول ابن مسعود، وليس من كلام النبي ﷺ، أَدْرَجَهُ زهير في الخبر". وقال أبو عبد الله الحاكم بعد إخراجه: "فقد ظَهَرَ لمن رُزِقَ الفهم: أن الذي مَيَّزَ كلام عبد الله بن مسعود من كلام النبي ﷺ، فقد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادةُ من الثقة مقبولة". وقال الدارقطني: "وكذلك رواه ابن ثوبان، عن الحسن بن الحُرِّ، وبَيَّنَه، وفصل كلام النبي ﷺ من كلام ابن مسعود، وهو الصواب"٢.
الثالث: من الأدلة - أيضاً - على كون هذه اللفظة مدرجة: اتفاق كلِّ من روى التشهد عن علقمة، وعن غيره، عن عبد الله بن مسعود على ذلك، يعني عدم ذكر هذه الزيادة. قاله الدارقطني٣ ﵀. وقال أبو محمد بن حزم: "وقد روى هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم النخعي - وهو أضبط من القاسم - فلم يذكر هذه الزيادة"٤.
قلت: وحديث إبراهيم النخعي أخرجه النسائي في (سننه) ٥ من طريق: حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن