وقال أبو زرعة: "منكر الحديث"١. وقال العقيلي: "يَهِمُ في بعض حديثه"٢. وقال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، ولكنه خالفَ النَّاس في كلِّ ما روى، فلا أدري: أكان يَتَعَمَّدُ، أو يقلبُ وهو لا يَعْلَم"٣. وقال الدارقطني: "مجهول"٤.
وقال أبو حاتم: "لا بأس به"٥. وَوَثَّقَهُ يعقوبُ الفَسَويّ٦.
والذي يظهر: رُجْحَان جانب الجرح على جانب التعديل في هذا الرجل، ولاسيما أن بعضهم قد بَيَّنَ سبب الجرح.
ولذلك فقد أَعَلَّ جماعة من أهل العلم هذا الحديث بأيوب هذا: فقال البيهقي: "وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيفٌ عند أهل العلم بالحديث، فقد ضَعَّفَهُ يحيى بن معين وغيره"٧. وقال ابن القطان: "لا يصحّ"٨، وقال الذهبي في (تهذيب سنن البيهقي) : "وفيه أيوب بن