الفَصْل التَاسِع: مَنهَجُه في بَيَان عِلَل الحَديثِ
قبل أن أبين منهج أبي زرعة في تعليله للأحاديث لا بدّ من ذكر حد الحديث المعلل وبعض أقوال الأئمة في أهمية معرفته، ثم أعقبها ببعض الحوادث والأخبار التي رواها الأئمة عن أبي زرعة والتي تدل على سعة اطلاعه ومعرفته في علل الحديث. فالحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث (المعلول) وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: (العلة والمعلول) مرذول عند أهل العربية واللغة فهو: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرّق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر (¬١).
قال الحاكم: "معرفة علل الحديث وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل" (¬٢). وقال أيضا في نهاية حديثه عن معرفة علل الحديث: "إن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم" (¬٣) وقال الحاكم أيضأ: "وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة