قلت: هذا خلاف لصريح القرآن.
وقوله: ﴿ما هذا بَشَراً﴾ [يوسف: ٣١]، قال محمّد بن علي: ما هذا بأهل أن يدعى إلى المباشرة.
وقال الزنجاني: الرّعد صعقات الملائكة، والبرق زفرات أفئدتهم، والمطر بكاؤهم.
وقال في قوله: ﴿فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً﴾ [الرعد: ٤٢].
قال الحسين: لا مكر أبين فيه من مكر الحقّ بعباده، حيث أوهمهم أنّ لهم سبيلا إليه بحال، أو للحدث اقتران مع القدم.
قال المصنف ﵀: ومن تأمّل معنى هذا، علم أنّه كفر محض؛ لأنّه يشير إلى أنّه كالهزء واللّعب، ولكن الحسين هذا هو الحلاج، وهذا يليق بذاك.
وقال في قوله: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ [الحجر: ٧٢]، أي: بعمارتك سرّك بمشاهدتنا.
قلت: وجميع الكتاب من هذا الجنس، ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرا، فرأيت أنّ الزّمان يضيع في كتابة شيء بين الكفر والخطأ والهذيان، وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية؛ فمن أراد أن يعرف جنس ما في الكتاب، فهذا أنموذجه، ومن أراد الزّيادة فلينظر في ذلك الكتاب.
وذكر أبو نصر السراج في «كتاب اللّمع» قال: للصّوفيّة استنباط، منها قوله: ﴿أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨].
قال الواسطي: ومعناه لا أرى نفسي.
وقال الشبلي: لو اطّلعت على الكلّ ممّا سوانا، لولّيت منهم فرارا إلينا.
قلت: هذا لا يحلّ؛ لأنّ الله تعالى إنّما أراد أهل الكهف، وهذا السّراج يسمّي هذه الأقوال في كتابه مستنبطات.