ويستدل لجوازه بالوجوه التالية:
١ - إن الله تعالى قد أمر بتدبر القرآن فقال تعالى: كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ [ص: ٢٩].
٢ - إن رسول الله ﷺ دعا لابن عباس ﵄
بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل «١»».
٣ - إن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في تفسير آيات من القرآن مما لم يبين لهم رسول الله ﷺ، فلو كان النظر والاجتهاد محظورا في فهم كتاب الله تعالى من أهله، لكان الصحابة قد وقعوا في معصية الله تعالى، كيف وقد رضي الله تعالى عنهم وأكرمهم بالصحبة؟! ٤ - إن الناس قد درجوا على تفسير كتاب الله تعالى بالاجتهاد والنظر من أيام التدوين إلى أيامنا هذه، ولن تجتمع هذه الأمة على ضلالة.
ب- ما لا يجوز من التفسير بالرأي:
وهو ما كان غير جار على قوانين اللغة العربية، ولا موافقا للأدلة الشرعية، ولا مستوفيا لشرائط التفسير التي ذكرها المفسرون.
ويستدل لمنعه بالوجوه التالية:
١ - نهى الرسول ﷺ عن تفسير القرآن بالرأي،
قال ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» «٢».
٢ - خروج ذلك التفسير عن جادة التفسير حين لا يبالي بناسخ ومنسوخ، وأسباب نزول، وأمثال ذلك. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أخاف على هذه