الاستقراء ٨٤
مناهج العلوم ومنهج الشريعة ٨٤
تخلف جزئيات الأصول العقلية والشرعية ٨٤
تنبيه على تخلف الجزئيات أنها قد تكون داخلة ومعارضة أو لم يظهر وجه
دخولها أو تخلفها لِحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي ٨٤
المسألة الحادية عشرة ٨٦
الْأَمْرُ فِي الْمَصَالِحِ مطَّرد مُطْلَقًا فِي كُلِّيَّاتِ الشريعة وجزئياتها ٨٦
الرَّاجِحَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْءَ وَالنَّقِيضَ ٨٦
تعدد الصواب والخلاف بين العلماء ومواطن الإجماع ٨٦-٨٩
المصالح والمفاسد وصفات الأعيان عند المعتزلة ٨٩-٩٠
المسألة الثانية عشرة ٩١
الشريعة والأمة تبعا للنبي ﷺ كلهم معصومون ٩١
الاستدلال على ذلك بالنصوص والتفسير للآيات ومعنى حفظ الذكر ٩١-٩٣
تحريف الإنجيل والتوراة ٩٢
الاستدلال الثاني بالاعتبار الوجودي الواقع من زمن النبي صلى الله عليه
وسلم حتى الساعة من قيام العلماء في شتى المجالات ٩٣-٩٥
المسألة الثالثة عشرة
ثبوت قاعدة كلية في الأصول الثلاث لا يرفعها آحاد الجزئيات بل لا بد من
المحافظة على القاعدة والجزئيات التابعة لها والاستدلال على ذلك بأوجه ٩٦
منها الْعَتَبِ عَلَى التَّارِكِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ عذر ٩٦
ومنها: أن المعاتبة والوعيد مستثنيان في الأعذار ٩٦
ومنها: لا يصح القصد إلى التكليف بالكلي إذا كانت جزئياته غير مقصودة ٩٦
مناقشة المؤلف في ذلك
ومنها: مقصود الشارع جريان الأمور على نظام وترتيب بدون تفاوت واختلاف ٩٧
توجيه المسألة هذه مع السابقة، وإيضاح عموم القاعدة
عدم العارض المعارض ٩٨-٩٩