طرق ثبوت العام: ٤/ ٥٧
الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة: ٣/ ٢٤١
المعني المشترك العام: ٤/ ٦١
العمومات المكية: ٢/ ٣٨٤، ٣٨٥-٤/ ٧٠
العموم والنوازل: ٤/ ٦٤، ٦٥
رأس جوامع الكلم في التعبير بالعمومات: ٤/ ٤٨
إنكار دلالة العموم: ٤/ ٤٧
إثبات القواعد الشرعية والكليات في الشريعة: ٣/ ١٧٢
الكليات: ١/ ١٩-٤/ ١٢
ارتباط الكلي بالجزئي: ٣/ ١٧٦-١٧٧
تقديم الكلي على الجزئي: ١/ ٤٩٨
لا ينتهض الجزئي على مقاومة الكلي ونقضه: ٤/ ٨-٩
اعتبار الكلي مع إطراح الجزئي: ٥/ ٢٢٧
الخطأ في الكليات والجزئيات: ٥/ ١٣٥
فَائِدَةُ اعْتِبَارِ الْجُزْئِيِّ بَعْدَ حُصُولِ الْعِلْمِ بِالْكُلِّيِّ: ٣/ ١٧٧
الإعراض عن الجزئي أعراض عن الكلي: ٣/ ١٧٥
رد الكلي إلى جزئي والجزئي إلى الكلي: ٣/ ١٨١
من الْوَاجِبِ اعْتِبَارُ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ بِهَذِهِ الْكُلِّيَّاتِ عِنْدَ إِجْرَاءِ الْأَدِلَّةِ الْخَاصَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ والقياس: ٣/ ١٧٤
تلقي العلم الكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها: ٣/ ١٧٥
إن تخلف بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ عَنْ مُقْتَضَى الْكُلِّيِّ لَا يُخْرِجُهُ عن كونه كليا: ٣/ ١٧٦
تقرير الجزاءات الكلية: ٥/ ٢٣٨
تقرير الحدود والأحكام والجزئيات: ٥/ ٢٣٨، ٢٣٩
العموم في العزائم والرخص: ٤/ ٥٠
تخصيص الرخص للعزائم: ٤/ ٥٠
صيغ العموم: ٤/ ١٨، ٤٩