وكذلك العيون التي في حمزة هذه، قالوا: لم تكن جاريةً وإنما نبعتْ بعد ذلك.
والذي دعا الحنفية بأن يقولوا بأنَّها جارية حتى يقوُّوا مذهبهم، لأنَّ هذا أقوى دليلِ يعارضهم، وهو أيضًا أقوى دليلِ يعارض مذهب الشافعية والحنابلة في رأَيهم المشهور.
إذًا؛ هذا الحديث نصٌّ في أنَّ: "الماء طهورٌ لا ينجِّسُه شيءٌ"، ويؤيده أيضًا إطلاقُ الماءِ، فإنَّ اللهَ تعالى عندما نقلنا من الوضوء إلى التيمم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦]، وماءٌ نكرةٌ، ولم يقيد هذا الماء بنوع من المياه، فإنما يُخرج من ذلك الماء المجمع عليه وهو النجاسة، وبذلك أكون أعطيتكم جزءًا مبسَّطًا من دليلِ واحتجاجِ الفَريقِ الأوَّلِ.
من ناحية أُخرى، العلماء ردُّوا على الحنفية وقالوا: إن الواقديَّ ضعيفٌ فيما يرفعه، فما بالك بما يُرسله، وإذا كان ذلك قولٌ خاص له فهو أضعف كذلك، ولذلك ضعَّفوا هذا القول.
وهذه عبارة أنا أعطيتك إياها مجملة، لأنها غير موجودة في الكتاب.
الذين قالوا بحديث القلتين قالوا: حديثنا مخصص لحديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، قالوا: ذاك عامٌ مخصوص، الذي خصَّصه هو حديث القلتين؟ وهو حديثٌ صحيح، فنسمي هذا الحديث عائم مخصوص بحديث القلتين، هكذا يقولون.
لكنِ الآخرون لهم أيضًا اعتراضات عليهم كثير في هذا القول.
* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا، وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُ قَلِيلَ المَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، وَهَذَا أيضًا مَرْوِيّ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ أيضًا أَنَّ هَذَا المَاءَ مَكْرُوة. فَيَتَحَصَّلُ عَنْ مَالِكٍ فِي المَاءِ اليَسِيرِ تَحُلُّهُ النَّجَاسَةُ اليَسِيرَةُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قَوْذ إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُهُ، وَقَوْلٌ إِنَّهَا لَا تُفْسِدُهُ).