عن ابن عباس ﵄ بأنه قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" (¬١). وقد جاء مرفوعًا لكنه لم يصح، وصح أيضًا عن عبد اللَّه بن عمر ﵄.
إذًا؛ الأمر ليس أمر قياس كما ذكر المؤلف، فلا يمكن أن نعارض النصوص الصحيحة الصريحة بقياس، لكن ثبتت آثار عن بعض الصحابة فأخذ بها بعض العلماء، وبيَّنا سابقًا أنَّ ما جاء في قول عبد اللَّه بن عباس يختلف عما في روايته.
* قوله: (وَمَنْ أَخَذَ بِالنَّصِّ فِي ذَلِكَ قَالَ: بِإِيجَابِ الصِّيَامِ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِالنَّصِّ فِي ذَلِكَ قَصَرَ الْوَاجِبَ بِالنَّذْرِ).
• مسألة: لماذا يصوم الولي؟
الجواب: أنَّ على الولي حقوقًا، فإن الميت إذا مات هناك حقوق على المسلمين تجاهه، وبخاصة أقرباؤه، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلًا، وبينا الطريق عندما تحدثنا عن أحكام الجنائز، كذلك للميت حقوق على أبنائه، وإن كان ابنًا فله حقوق على أهله وذويه.
إذًا الحقوق قائمة منتشرة بين المسلمين، فناسب أن يصوم عن وليِّه للحق الذي له عليه.
قوله: (ومن لم يأخذ)، أصحاب هذا القول لم يجمعوا بين النصين، وإنما أخذوا بالنص الآخر المتفق عليه، ورأوا أنه مخصصٌ للأول.
قوله: (وَمَنْ قَاسَ رَمَضَانَ عَلَيْهِ قَالَ: يَصُومُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ، وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ الْإِطْعَامَ فَمَصِيرًا إِلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] الآيَةَ).