وهذا الكنز الفقهي الذي نضع أيدينا عليه إنما هو مستمدٌّ من هذا الكتاب العزيز؛ إما من منطوقه (¬١)، أو من مفهومه (¬٢)، أو من تخريج مسائل عليه (¬٣)، أو من سنَّة رسول الله ﷺ، أو من أمورٍ تعود إليها، أو من مقصديهما، أعني: من مقاصد الشريعة التي وردت في الكتاب وفي السُّنَّة.
قوله: (وَعَامَّةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ (¬٤)؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ).
(¬١) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٦)، حيث قال: "أما المنطوق، فقد قال بعضهم: "هو ما فهم من اللفظ في محل النطق"، وليس بصحيح، فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق، ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ، فالواجب أن يقال: "المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق".
(¬٢) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٦)، حيث قال: "وأما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، والمنطوق وإن كان مفهومًا من اللفظ، غير أنه لما كان مفهومًا من دلالة اللفظ نطقًا خص باسم المنطوق، وبقي ما عداه معرَّفًا بالمعنى العام المشترك، تمييزًا بين الأمرين".
(¬٣) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ١٣) حيث قال: "التخريج: إذا أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى، ما لم يعرق بينهما أو يقرب الزمن ".
(¬٤) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٨)، حيث قال: " (وسفر به لأرضهم)، أي: مخافة أن يسقط منا ولا نشعر به فيأخذونه فتناله الإهانة (قوله: إلا في جيش آمن) راجع لما بعد الكاف، وهو المرأة المسلمة، وأما المصحف فيحرم السفر به لأرضهم مطلقًا، ولو كان الجيش آمنًا وذلك؛ لأن المرأة المسلمة تنبه على نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط، ولا يشعر به".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية الرملي على روض الطالب" (٢/ ٧) حيث قال: قوله: (ولا يتملك مصحفًا) لقوله ﷺ: "ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو"، قال سليم: ومعلوم أن المنع؛ لئلا يمسوه فكذلك ما أدَّى إليه لا يجوز.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع " للبهوتي (١/ ١٣٦) حيث قال: "ويحرم السفر به"، أي: المصحف (إلى دار الحرب) لحديث "الصحيحين" أن رسول الله ﷺ "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"، ولأنه عرضة إلى استيلاء الكفار عليه واستهانته".
