غير الذِّمِّيِّينَ، وهو عكس ما ذَكَرَ، فإنه ينضم لغير المالكية والحنابلة؛ لأنهم لا يُفَرِّقون بين الذميِّين وبين الحربيِّين.
قوله: (إِلَّا مَا يَسُوقُونَ إِلَى المَدِينَةِ خَاصَّةً فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِيهِ نِصْفُ العُشْرِ).
يعني: بلاد الحجاز، فقد فَرَّقُوا بينها وبين غيرها، وهو أيضًا قولٌ للشافعي (¬١).
قوله: (وَوَافَقَهُ أَبُو حَنِيفَة (¬٢) فِي وُجُوبِهِ بِالإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ أَوْ بِالتِّجَارَةِ نَفْسِهَا، وَخَالَفَهُ فِي القَدْرِ، فَقَالَ: الوَاجِبُ عَلَيْهِمْ نِصْفُ العُشْرِ).
إنما وَافَقَهُ فقط في الإذن بالتجارة للحربيين، أما الحكم فإنه يخالفه فيه كما سيأتي.
قوله: (وَمَالِكٌ (¬٣) لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ فِي العُشْرِ الوَاجِبِ عِنْدَهُ نِصَابًا وَلَا حَوْلًا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَاشْتَرَطَ فِي وُجُوبِ نِصْفِ العُشْرِ عَلَيْهِمُ الحَوْلَ وَالنِّصَابَ) (¬٤).
