وإنما المقصود أن هذه هي الأموال التي يوكل التصرف فيها إلى إمام المسلمين.
وهذه الخلاصة بعض العلماء يجعلها في أول كتاب الجزية، وبعضهم يجعلها في آخره كما فعل المؤلِّف.
قوله: (وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ فِي تَحْصِيلِ قَوَاعِدِ هَذَا الكِتَابِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ).
وكأنَّ المؤلف يخبرنا هاهنا أنه لم يستوعب جميع فروع هذا الباب وجزئياته، وإنما اختار أمهات مسائله وقواعده، وهي كافيةٌ، فَمَن أراد أن يَعرِف بقية المسائل، فبإمكانه أن يَردَّ كل جُزئيةٍ إلى أصلها؛ فهذا الكتاب إنما هو كتاب قواعد فقهية لا كتاب فروع فقهية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: