قوله: (فَوَجَبَ الْمَنْعُ. وَلِأُولَئِكَ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ هَذَا حُكْمُ الْيَتِيمَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَهْلِ الاسْتِئْمَارِ، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَمَسْكُوتٌ عَنْهَا).
هذه دعوى تحتاج إلى دليل، والحديث أطلق واليتيمة معروفة هي التي مات أبوها، ولكن الفقهاء يختلفون في ابنة تسع سنين قياسًا على زواج عائشة ﵂ هل تجبر ويؤخذ رأيها، وجمهور العلماء على أن التي تستأذن هي البالغ (¬١).
قوله: (وَأَمَّا: هَلْ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ غَيْرُ الْأَبِ الصَّغِيرَ؟ فَإِنَّ مَالِكًا أَجَازَ لِلْوَصِيِّ) (¬٢).
أجازه للوصي كالأب وهو مذهب واحد يعني: أحمد (¬٣) ومالك في المسألتين متفقان على إجازته للوصي؛ لأنه أجيز للأب فوصي ينزل منزلة الأب في هذه المسألة.
قوله: (وَأَبَا حَنِيفَةَ (¬٤) أَجَازَهُ لِلْأَوْليَاءِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْجَبَ
(¬١) تقدَّم بالتفصيل.
(¬٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٩/ ٥٨)؛ حيث قال: "قال مالك: وأما الطفل الصغير فلأبيه أو وصيه أن يزوجه قبل بلوغه، وليس ذلك لغيرهما من الأولياء، ووصي الوصي في ذلك كالوصي".
(¬٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٥٨)؛ حيث قال: " (ووصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه (فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج، مجبرًا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ) لغير أم وكذا عم وابنه؛ لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائمًا مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته".
(¬٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ٢١٥)؛ حيث قال: "فإذا ثبت جواز تزويج الأولياء الصغير والصغيرة فلهما الخيار إذا أدركا في قول أبي حنيفة ومحمد". وانظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ٦٠).
