وروي عن ابن عباس رواه الدارقطني (¬١) برواية أخرى: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ مرشد وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"، والأحاديث في ذلك كثيرة عن عدد من الصحابة.
ثم لو سلمنا بذلك فالأوْلى أن هذا النكاح فيه حفظ النسب فكيف يعقد نكاح مشكوك فيه والرسول ﷺ يقول: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" (¬٢).
قوله: (وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي نِكَاحِ النَّبِيِّ ﵊ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمْرِهِ لابْنِهَا أَنْ يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ (¬٣)).
هذا الحديث الذي يشير إليه المؤلف رواه الخمسة إلا النسائي (¬٤) وهو حديث صحيح، ولكن رُدَّ عليه أن الذي عقد النكاح لرسول الله ﷺ
(¬١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥) عن عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل".
(¬٢) تقدَّم.
(¬٣) يُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: "وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله ﷺ ثلاث سنين، وكيف يقال له: زوج؟! وهذا لأن رسول الله ﷺ تزوجها في سنة أربع، ومات رسول الله ﷺ ولعمر تسع سنين، فعلى هذا يحمل قولها لعمر: "قم فزوج" أن يكون على وجه المداعبة للصغير".
ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فلأن رسول الله ﷺ لا يفتقر نكاحه إلى ولي، قال أبو الوفاء بن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله ﷺ بغير ولي لأنه مقطوع بكفاءته".
وروي عن أحمد ما يخالف ذلك.
وينظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٥)؛ حيث قال: "قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، فحديث عمر بن أبي سلمة، حين تزوج النبي ﷺ أمه أم سلمة، أليس كان صغيرًا؟ قال: ومن يقول كان صغيرًا، ليس فيه بيان".
(¬٤) أخرجه أبو داود (٣١١٩)، وأخرجه الترمذي (٣٥١١)، وابن ماجه (١٥٩٨)، وابن حبان (٢٩٤٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٨١٨).
