العاقد يكون مسلمًا؛ فالمشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها وله أن يتزوج الحرة الكتابية.والمعقود عليها: المسلمة، لا يجوز لمشرك أن يتزوجها (¬١).ويشترط في العقد وجود ولي ووجود شاهدين.وفي بعض ذلك خلاف لبعض العلماء (¬٢).
