وينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة.
فينقسم إلى أربعة أقسام بالنظر إلى المبادلة:
الأول: البيع المطلق.
الثاني: بيع السلم.
الثالث: بيع الصرف.
الرابع: بيع المقايضة.
فالبيعُ إما أن يكون عينًا، أو ذِمة، أو منفعة، وهذه الثلاثة مع بعضها مركبة تعطي تسع صور.
وهو ثلاثة أنواع بالنظر إلى تحديد الثمن:
الأول: بيع المساومة.
الثاني: بيع المزايدة.
الثالث: بيوع الأمانة.
وبالنظر إلى طريقة تسليم الثمن، أو الأجل:
فمنجز الثمن، أو مؤجل الثمن، أو مؤجل المثمن، أو مؤجل العوضين.
وبالنظر إلى الحكم الشرعي، فتجده ينقسم إلى أنواع كثيرة منها:
البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل.
البيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد، إلى غير ذلك مما سيذكره المصنف ﵀.
* قول: (وَفِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ فِي وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهَا).
بعد ذكر صور البيوع المختلفة، لا بد من ذكر الشروط التي يجب توفرها في كل صورة حتى يكون البيع صحيحًا.