أي: أن البائع بريء من كل عيب إلا من العيب الذي يريه للمشتري (¬١)، وهو رواية - أيضًا - عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى وافق فيها المالكية؛ وهي أنه لا يبرأ من عيبٍ لا يعلمه (¬٢).
* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ: فَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ جَائِزَةٌ مِمَّا يَعْلَمُ الْبَائِعُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَذَلِكَ فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً، إِلَّا الْبَرَاءَةَ مِنَ الْحَمْلِ فِي الْجَوَارِي الرَّائِعَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ لِعِظَمِ الْغَرَرِ فِيهِ، وَيَجُوزُ فِي الْوَخْشِ) (¬٣).
قوله: (الرائعات) من الريع وهو الزيادة، يعني اللاتي لهنَّ قيمة، أي: الجواري الجياد كما يقال للفرس: الجواد (¬٤).
= بالبراءة فسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه". وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ١٤٣).
(¬١) الذي يفهم من الكلام السابق عكس ما قرره الشارح، من أن البائع لا يبرأ إلا من العيوب التي سماها للمشتري ووقف عليها.
(¬٢) الروايتان، ينظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٥٤)، حيث قال: "وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ؛ لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، وعنه: يبرأ، إلا أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه".
(¬٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٣٠٩) حيث قال: "قال مالك ﵀: ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده. ومن باع عبدًا أو وليدة وشرط البراءة فقد برئ مما لا يعلم إلا من الحمل في الرائعة؛ لأنَّها تتواضع، ولا يبرأ مما علم … ولا يجوز بيع أمة رائعة بشرط البراءة من الحمل، ولا بأس بذلك في الوخش من الزنج وغيرهم إن لم يطأها البائع؛ إذ ليس بكبير نقص فيها، وربما زاد ثمنها به، وهو مخاطرة في الرائعة؛ لكثرة ما ينقصها إن كان بها".
(¬٤) الرَّيْعُ - بالفتح -: النماءُ والزيادةُ. وأرضٌ مَريعةٌ بالفتحِ، بوزنِ مَبيعةٍ، أي: مُخصِبَةٌ. ورَيْعَانُ كُلِّ شيء: أَوَّلُه، ومنه: رَيَعانُ الشَّباب. وفرَسٌ رَائِعٌ أي: جَوادٌ. انظر: "مختار الصِّحاح" للرَّازي (ص ١٣٣).
