وقال به كذلك أحمد (¬١) وأطلق دون هذا القيد الذي ذكره أبو حنيفة، وهو إذن رأي الجمهور.
وقوله: لا تثبت في حق الشفيع لأنه يعتبر استغلالًا من البائع، وبالنسبة للمرابحة؛ وهي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم، وسيأتي فصل مستقل يبحث فيه المؤلف أحكامه.
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢) ﵀: لَا تَلْحَقُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ بِالثَّمَنِ أَصْلًا وَهُوَ فِي حُكْمِ الْهِبَةِ).
وهذه شبيهة بالمسألة التي سبق ذكرها فيما إذا باع العبد وله مال واشترط ماله، ثم وجد عيبًا، فهل يرد العبد وحده أو يرد معه المال؟
= نفقة واسعة فيها زيادة عما يُقْضَى عليه به مما وقع في العقد عليه، هل يرجع بهذه الزيادة إذا وقع الفسخ؛ لأنها هبة لأجل البيع، فيكون حكمها في الرد حكم الثمن، أَوْ لا يرجع بها؛ لأنه متطوع بدفعها متبرع بإنفاق ما لا يلزمه إنفاقه على حكم ما عقداه، فقد سلط دفع هذه الزيادة آكلها على أكلها وأذن له في ذلك من غير اشتراط عوض".
(¬١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٧٣) حيث قال: " (ولو أسرَّا)، أي: المتعاقدان (ثمنًا) بأن اتفقا سرًّا أن الثمن مائة مثلًا (بلا عقد ثم عقداه بـ) ثمن (آخر) كمائتين مثلًا (فالثمن) هو (الأول) الذي أسراه بلا عقد وهو المائة؛ لأنَّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد. (وإن عقداه) أي: المبيع (سرًّا بثمن) كعشرة (و) عقداه (علانية بـ) ثمن (آخر) أكثر منه كاثني عشر (أخذ) المشتري بالثمن (الأول) دون الزائد كالتي قبلها وأولى؛ لأنه إذا أخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد فأولى أن يؤخذ به فيما عقداه".
(¬٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٧٠) حيث قال: "ما زيد في الثمن (أو حط من الثمن في مدة الخيار) بنوعيه (فقط يلحق بالثمن) كما مر في بيع المرابحة فيلحق بعوضه الذي يأخذ به الشفيع (فإن حط الكل) أي كل الثمن فهو كما لو باع بلا ثمن (فلا شفعة) للشريك؛ لأنه يصير هبة على رأي ويبطل على رأي، وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر فقوله: "فقط" تأكيد لما قبله".
