قوله: (وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مَبِيعٍ مَبِيعٍ).
فبَعْضها يحتاج إلى وقتٍ أكثرَ ليفكِّر ويستشير، وبعضها لا يحتاج إلى وقتٍ.
قوله: (فَكَأَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ عِنْدَهُمْ تَنْبِيهًا عَلَى هَذَا المَعْنَى، وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ) (¬١).
فهو تنبيهٌ بالأدنى أريد به الأعلى.
قوله: (وَعِنْدَ الطَّائِفَةِ الأُولَى مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ).
عند الحنفية (¬٢) والشافعية (¬٣)، ومَنْ معهم.
قوله: (وَأَمَّا اشْتِرَاطُ النَّقْدِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ (¬٤) لِتَرَدُّدِهِ عِنْدَهُمْ بَيْنَ السَّلَفِ، وَالبَيْعِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (¬٥).
وقد انتقل المؤلف إلى مسألةٍ أخرى، وهي الثالثة؛ لأنه في المقدمة ذكر لنا حكم الخيار، وتكلمنا عنه، ثم ذكر الأدلة، والآن انتقل إلى مَسْألةٍ أخرى وهي النقد.
والمُرَادُ بـ "النقد": إنما هو النقد فيما يتعلق قبل العقد، يَعْني في وقت الخيار، هل يجوز للمشتري أن ينقد البائع الثمن أو لا يجوز؟ فالمشتري قد أجاز هذا المبيع إليه، لكنه أمامه خيار، فهل له أن ينقد الثمن؟