العلماء فيه (¬١)، وأن الحنابلة على تصحيحه، وهو الصحيح، فهو كالمرابحة أيضًا؛ فإن المسلمين كانت بيوعاتهم يقوم كثير منها على المعاطاة، أي: يعطيك مبلغًا ويأخذ السلعة دون أن يساومك فيها، فهذا أمر قد اشتهر بين المسلمين، ولو قيل بأن بيع المعاطاة لا يجوز لقيل بفساد بيوع كثيرة بين المسلمين، وهذا قول غير مقبول، وأما المرابحة فقد أشرنا إليها قبل قليل.
قوله: (وَأَنَّ الْمُرَابَحَةَ هِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي
(¬١) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - وفي قول للشافعية - إلى جواز البيع بالتعاطي، ولكن المذهب عند الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع.
مذهب الحنفية، يُنظر: "كنز الدقائق" لأبي البركات النسفي (ص ٤٠٦) قال: هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي، ويلزم بإيجاب وقبولٍ وبتعاطٍ.
وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ٥١٣) قال: " (وأما الفعل فالتعاطى) وهو التناول قاموس. (في خسيس ونفيس) خلافًا للكرخي، فإنه قال: لا ينعقد إلا في الخسيس".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣) قال: (وإن) حصل الرضا (بمعاطاة) بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، ولو في غير المحقرات، ولزم البيع فيها بالتقابض، أي قبض الثمن والمثمن.
مدْهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦) قال: "فلا ينعقد بالمعاطاة؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلف".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٨) قال: (وينعقد) البِيع (في غير كتابة) وفي غير ضمني، وهو قوله: (اعتق عبدك على كذا) كألف مثلًا. (ويتجه و) ينعقد أيضًا في غير (تولي طرفيه)؛ أي: العقد وهو متجه. (بمعاطاة) نصًّا في القليل والكثير؛ لدلالة الحال، جزم به أكثر الأصحاب، لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد الصحابة استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولو استعمل لنقل نقلًا شائعًا وبينه النبي ﷺ ولم يخف حكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة؛ كقول المشتري: (أعطني بهذا) الدرهم (خبزًا، فيعطيه) البائع (ما يرضيه)، وهو ساكت، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه، وهو ساكت.
